- توضیحات
- نوشته شده توسط Super User
- دسته: Joomla!
- بازدید: 1822
كلاهبرداري در خمين و نحوه شكايت از كلاهبردارها
یکی از جرایم مهم در مقررات ایران جرم کلاهبرداری است که طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.»(البته این ماده به موجب قانون کاهش حبس های تعزیری دستخوش تغییراتی شده که به آن اشاره خواهیم کرد.) بنابراین برای این که فردی را مرتکب کلاهبرداری بدانیم باید جرم موضوع ماده فوق را مرتکب شود. عامه مردم حتی معامله ای که در آن تدلیس صورت گرفته را نیز ممکن است کلاهبرداری بدانند منتها توجه داشته باشید کلاهبرداری عناصری دارد و باید عناصر مادی قانونی و روانی آن احراز شود.
مجازات کلاهبرداری
طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ یعنی مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال نباشد و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری که مجازات کلاهبرداری درباره آن مقرر شده باشد یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت وجود شاکی یا بزه دیده قابل گذشت محسوب می گردد و طبق تبصره همین ماده مجازات حبس(فقط حبس) جرائم قابل گذشت درجه چهار تا درجه هشت به نصف تقلیل می یابد.
موسسه وكالت «دادستانان آبادگر شهر» با مديريت دكتر محسن بيات و وكلاي متخصص پشتيبان شما در احقاق حقوق و شكايت از كلاهبرداران است
نحوه شکایت و روند رسیدگی به جرم کلاهبرداری
قدم اول برای شکایت از کلاهبرداری، تقدیم شکواییه است زیرا طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب میشود.
بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نمایند:
تصدیق اوراق پیوستی: همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمام اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکواییه نموده و این اسناد را طبق بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵.۰۰۰ ريال» مصدق نماید.
تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰.۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.
پس از تنظیم شکواییه، دومین اقدام شاکی تقدیم آن به دادسرای صالح برای رسیدگی میباشد. طبق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرای های برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل میباشند:
دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدائاً شکواییه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.
دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد شکواییه به دادسرا تقدیم میشود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.
دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.
البته برای سهولت امر در تهران دفاتر خدمات قضایی اقدام به قبول شکایات مینمایند.
کلاهبرداری اينترنتي
در خصوص جرائم کلاهبرداری رایانه ای باید این نکته را مدنظر قرار داد که برای اقدام به شکایت این جرائم علاوه بر امکان مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا دادسرای جرائم رایانه ای می توان از طریق پلیس فتا هم موضوع را پیگیری کرد.درخصوص کلاهبرداری رایانه ای باید خاطر نشان کرد دادگاهی به این موضوع رسیدگی می کند که زیاندیده از جرم در آن شهر و محل حساب داشته و از آن حساب وجه برداشت شده است. همچنین در کلاهبرداری غیر رایانه ای هم مالباخته با رجوع به دادسرای وقوع کلاهبرداری و یا دفاتر خدمات قضایی اقدام به طرح شکایت علیه فرد یا افراد کلاهبردار مطرح نماید.درپایان چند نمونه شکوائیه متناسب با موضوع الحاق می گردد.
تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع
شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی، شکواییۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم میکند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویۀ موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید. قبل از ثبت پرونده در دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزۀ آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزۀ آن دستگیر شده ارجاع داده میشود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود. در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوط به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکوائیه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید. پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.
در ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی نیز شاکی پس از تحویل شکواییه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت پایین شکواییه نوشته میشود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد. البته ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید.
اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی
بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از نوشتن شماره پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگیکننده قرار خواهد داد.
اگر پرونده از نظر شعب رسیدگیکننده کامل باشد، بازپرسی یا دادیاری رسیدگیکننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت-روز-ماه-سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریه و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ میکند.
چنانچه پرونده از نظر شعب رسیدگیکننده ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یا کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع میشود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.
کلاهبرداری
اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده آماده رسیدگی است. مقام رسیدگیکننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد پس از اخذ آخرین دفاع از متهم رأی صادر نمایند.
در صورتی که عمل جرم نباشد یا عمل ارتکابی منتسب بر متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد؛ ولی اگر متهم فوت کند یا شاکی در جرائم قابل گذشت اعلام گذشت نماید یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان یا فسخ قرار گیرد یا موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشد طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پس از تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی شاکی میباشد.
بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقق و استنطاق از اصحاب دعوا و شهود آنان معتقد به تحقق جرم باشند و شرایط مندرج در بند قبل را احراز ننمایند باید قرار جلب به دادرسی صادر نمایند این قرار به دادستان اعلام و دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفر خواست صادر میکند.
ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی
بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع میشود و پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکواییه را خواهد داد و در صورت ناقص بودن پرونده دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.
بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار میگیرد ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم گیری میکند.
اگر اسناد و مدارک کافی برای تحقق جرم وجود نداشت یا به هر علتی وقوع یا انتساب جرم به متهم احراز نشد دادگاه مکلف است حکم برائت متهم را صادر نمایدکه این حکم از سوی شاکی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میباشند.
چنانچه دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم میکند این رأی از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر میباشد.
با اعتراض هریک از اصحاب دعوا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال میگردد بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع میشود که مجدداً در آنجا نیز ثبت میگردد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگیکننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی میگیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ میگردد.
اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم
در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع میشود و این دادسرا طبق مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.
كلاهبرداري سنتي و اينترنتي معمولاً توسط افراد خبره انجام ميگيرد كه به سختي قابل شناسايي است و اثبات جرم عليه آنها نياز به تخصص و مهارت دارد. پيشنهاد ميشود جهت احقاق حق خود با وكلاء متخصص موسسه «دادستانان آبادگر شهر» مشورت كنيد.
تماس: 08646231260
- توضیحات
- نوشته شده توسط Super User
- دسته: Joomla!
- بازدید: 1815
طلاق
قانون فعلی کشور و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در قانون آمده است- یعنی پرداخت حقوق مالی زوجه و طی مراحل قانونی طلاق– دادخواست طلاق از مرد داده و به رغم مخالفت زوجه او را طلاق بدهد. اما بر عکس آن، زوجه برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر راهی سخت و دشوار در پیش دارد. در این مطلب به مراحل طلاق به درخواست زن پرداخته می شود.
بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا، درخواست طلاق از طرف زن و یا به عبارت دیگر مراحل طلاق از سوی زوجه است. می دانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند مگر این که طلاق توافقی باشد یا زن وکالت در طلاق (حق طلاق) داشته باشد که از بحث ما خارج است.
به عنوان وکیل که سال ها تجربه در دعاوی خانوادگی دارد توصیه اکید می شود که درخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید چون مراحل طلاق و ارائه دلایل طلاق در این موضوع شرایط خاص خود را دارد و یا لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید. شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده، دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن، ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد. پرونده طلاق از جانب زن نیاز بسیار به داشتن اطلاعات کافی در خصوص رویه دادگاه های خانواده، تجدید نظر و دیوان عالی کشور دارد، ارائه ادله محکمه پسند بسیار مهم است. اگر در پرونده دیگری نمی خواهید وکیل داشته باشید، وکالت این پرونده را به وکیل متخصص واگذار کنید. تا دچار باخت در پرونده ، اتلاف وقت، انرژی و سرخوردگی نشوید.
طلاق از طرف زن
اگر طلاق توافقی نیست و اگر وکالت در طلاق(حق طلاق) از همسر ندارید ناچارید دادخواست طلاق از طرف زوجه تقدیم دادگاه خانواده کنید. زوجه هم می تواند در دادگاه خانواده شهری که هم اکنون ساکن است دادخواست بدهد و هم در دادگاه خانواده محل اقامت شوهر. خوب است بدانید که طلاق از طرف زن، پرونده ای است که مراحل طلاق و دادگاه ۳ مرحله است
با این توضیح که طرفین (زن و شوهر) می توانند در صورتی که حکم دادگاه اول (بدوی) به ضرر آن ها باشد نسبت به آن در فرجه ۲۰ روزه تجدید نظر خواهی کنند. بدیهی است که پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود و در ادامه پس از صدور رای توسط شعبه دادگاه تجدید نظر –که غالبا بدون حضور زوجین و تشکیل جلسه می باشد- در مهلت ۲۰ روزه هر کدام از طرفین که رای به ضرر او باشد می تواند فرجام خواهی کند. در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.
باز هم این همه کار نیست چه بسا که دیوان از رای دادگاه تجدید نظر نقص بگیرد و یا نقض کند و مجددا پرونده به دادگاه تجدید نظر اعاده شود که در این صورت پس از صدور حکم مجدد از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر باز هم امکان فرجام خواهی مجدد مهیا است …
این مطالب از این رو گفته شد که پرونده طلاق در صورت مقاوت زوجین، پرونده ای طولانی است و صبر بسیار می طلبد و اصلا ماهیت آن با عجله سازگار نیست مگر این که طلاق غیابی باشد و زوج در دادگاه حضور نیابد و یا اعتراض نکند که زمان کمتری به طول می انجامد.
دلایل قانونی طلاق به درخواست زن
اثبات یکی از شرط های مندرج در سند ازدواج. می توانید سند نکاحیه خود را مطالعه کنید ۱۲ شرط در آن به صورت چاپی گنجانده شده است سپس با وکیل مجرب مشاوره حقوقی کنید تا مشخص گردد کدامیک از آنها مناسب شرایط شما برای درخواست طلاق است.
اثبات عسر و حرج زن هم از دیگر دلایل طلاق به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است. عسر و حرج یعنی به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.
علل عمده و مهمترین موضوعاتی که زن به استناد آنها می تواند طلاق بگیرد به شرح ذیل است:
1. اعتیاد مضر شوهر
2. نپرداختن نفقه حداقل به مدت ۶ ماه
3. مریضی سخت علاج شوهر
4. امراض مقاربتی شوهر
5. بچه دار نشدن زوج
6. ترک زندگی توسط زوج
7. ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
8. محکومیت شوهر به زندان بالای ۵ سال یا ارتکاب به جرایمی که بر خلاف شان زوجه است
9. سورفتار و سو معاشرت ( ضرب و جرح، توهین،… )
10. عدم تهیه مسکن برای مدت غیر متعارف
11. اثبات خیانت همسر در دادگاه
12. با شرایطی کراهت شدید زوجه همراه با بذل کل مهریه
13. بلاتکلیف رها کردن زوجه
14. نداشتن رابطه جنسی برای مدت غیر متعارف یا نوع متعارف
15. مشکلات زناشویی ناشی از عیوب مرد
16. رابطه جنسی غیر متعارف
17. با شرایطی دوری طولانی زوجین از همدیگر
مهریه در طلاق
سوال می شود که اگر زن متقاضی طلاق باشد تکلیف مهریه چه خواهد شد؟ این سوال بحث مفصلی دارد اما اجمالا اینکه اگر زوجه بتواند یکی از شروط مندرج در سند ازدواج را ثابت کند وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل می شود و اختیار به دست خود اوست که به وکالت از شوهر چه مقدار از مهریه ای را قبول بذل و تعیین کند و اگر بتواند از طریق عسر و حرج دادگاه را مجاب کند که زوج را اجبار به طلاق کند میزان مهریه ای که بذل خواهد شد بسته به نظر قاضی و خود زوجه دارد
حضانت فرزندان
قانون طلاق مقررات مربوط به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است. برطبق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در پرونده طلاق ، اگر قبلا تکلیف حضانت فرزندان مشخص نشده باشد می بایستی در ضمن حکم طلاق نسبت به آن اظهار نظر قضایی شود. حسب قانون ، حضانت(نگهداری) فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است. ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. بعد از سنین مذکور حضانت دیگر از نظر قانون موضوعیت ندارد. و انتخاب با فرزندان است. اما در اعطای حضانت قاضی بایستی مصلحت فرزندان را رعایت کند به این معنی که مهم نیست بچه چند سال دارد و حضانت او بر طبق قانون با کیست، مهم آن است که قاضی تشخیص بدهد برای کودک بهتر است که نزد کدام یک از والدین باشد.
طلاق توافقی
طلاق توافقی چیست؟ طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیل و علتی به این نتیجه میرسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و شروع مراحل طلاق توافقی میگیرند و به همین منظور در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک، تعهدات، دیون و تکالیف آن با یکدیگر به تفاهم و توافق میرسند. در واقع شرایط طلاق توافقی همانطور که از نام آن پیداست بطور کامل بستگی به توافقات زوجین دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
· حضانت فرزند یا فرزندان مشترک
· نفقه زوجه و فرزندان، جهیزیه
· اجرت المثل دوران زوجیت (در صورت وجود)
· همچنین شاید از همه چالش بر انگیزتر، در مورد مهریه
مراحل طلاق توافقی
گام اول: مشاوره اجباری و اخذ «گواهی عدم انصراف از طلاق»
گام دوم: تقدیم دادخواست
گام سوم: تعیین وقت دادرسی
گام چهارم: حضور در جلسه دادگاه
گام پنجم: مشاوره در دادگاه
مشاوره اجباری طلاق توافقی دقیقاً چگونه است؟
الزام به انجام مشاوره موضوعی کاملاً قانونی و برگرفته از قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه سال ۹۱ است. در ماده ۲۵ این قانون موضوع ارجاع طلاق توافقی به مشاوره جزء الزامات و تکالیف دادگاه خانواده است و در واقع دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمیتواند اقدام به صدور رای «گواهی عدم امکان سازش» نماید.
در ماده قانونی فوق الذکر برای انجام مشاوره خانواده قبل از صدور رای عبارت «باید» وجود دارد، ماده مذکور نشان میدهد که دادگاه برای انجام مشاوره خانواده اختیار ندارد بلکه الزام و تکلیف دارد و حتماً باید مشاوره قبل از صدور رای انجام شود.
چه راه هایی برای طلاق زن وجود دارد ؟
1.عدم پرداخت نفقه از سوی همسر:
طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او را پرداخت در دادگاه ثابت نماید. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.
2. عسر و حرج زن:
شاید بتوان گفت مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه، طبق ماده 1130 قانون مدنی، زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد که از مصادیق عسر و حرج می توان ترک زندگی مشترک خانوادگی از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت 5 سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای مالی غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان را نام برد. مصادیق عسر و حرج که ذکر شد حصری نیستند و می توان موارد دیگری را هم در شمار آن ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.
3. غیبت زوج :
بر اساس ماده 1029 قانون مدنی به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند.
4. شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج:
شروط مندرج در عقدنامه که در صورت تحقق هر کدام از آن ها، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. توسل به شروط ضمن عقد نکاح به عنوان دلیل برای طلاق به درخواست زوجه، ظرایف و پیچیدگی هایی دارد که مراجعه و مشاوره با وکیل متخصص طلاق را ضروری می نماید.
كلاي مجرب خانم و آقا موسسه وكالت دادستانان خمين بهترين و كوتاه ترين مسير براي دعاوی خانوادگی
08646231260
- توضیحات
- نوشته شده توسط Super User
- دسته: Joomla!
- بازدید: 1916
مطالبه نفقه در خمین
وکیل نفقه در خمین
حق زن در مطالبه نفقه
بر اساس قانون مدنی ، پرداخت نفقه به زن یکی از مهم ترین تکالیف مرد است . البته ، در صورتی که زن از همسر خود تمکین نکند ، مرد الزامی به پرداخت نفقه به وی نخواهد داشت . لذا در صورتی که مرد با وجود تمکین از سوی زن ، نفقه وی را نپردازد ، زن می تواند از دو روش برای مطالبه نفقه خود اقدام نماید . علاوه بر اینکه زن می تواند دادخواست مطالبه نفقه تقدیم دادگاه خانواده کند ، طرح شکایت کیفری به جرم ترک انفاق نیز میسر است . به این منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که مطالبه نفقه زوجه چگونه است . بنابراین ، به بررسی نفقه زوجه ، شرط پرداخت نفقه و مطالبه نفقه زوجه خواهیم پرداخت .
دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
۱-دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
۲-تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
کوتاه ترین مسیر مطالبه نفقه؛ تیم وکلای دادِستانان آبادگر شهر
بر طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر زن بتواند ثابت کند زندگی مشترک او با شوهر ضرر مالی، شرافتی یا بدنی به همراه دارد، دادگاه او را محکوم به تمکین نخواهد کرد که در این صورت تمکین نکردن باعث از بین رفتن نفقه نمی گردد.
نفقه زن دائم مقدم بر نفقه فرزندان است، مثلاً هرگاه کسی زن دائم (عقد دائم) و پدر و مادری دارد که مستحق نفقه میباشند در این صورت باید همسر دائمی خود را ابتدا نفقه اش را پرداخت نماید و سپس اگر توانایی داشت به پدر و مادرش پرداخت نماید.
میزان و مبلغ نفقه زن
میزان نفقه در قانون مشخص نشده است ولی ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود. زن برای مطالبه نفقه به دادگاه مراجعه می کند در این موارد محاکم خانواده برای تعیین مقدار نفقه زن، از کارشناس استفاده می کنند و کارشناس با تماس با زوجین و تحقیق در خصوص شرایط آن ها میزان حقوق زوجه را تعیین می کنند و پس از ابلاغ نظر کارشناس طرفی که اعتراض دارد ظرف مدت ۷ روز نسبت به آن با ذکر دلایل اعتراض می کند و دادگاه برای بررسی مجدد میزان نفقه، از هیات سه نفر کارشناسان حقوق زوجه استفاده می کند
انجام تکلیف پرداخت نفقه به زن در دید قانونگذار به اندازه ای مهم است که برای مطالبه نفقه زوجه دو راهکار پیش بینی شده است . نخست اینکه زن می تواند به دادگاه خانواده دادخواست مطالبه نفقه داده و نفقه خود را از مرد مطالبه نماید که بر اساس حکم دادگاه مرد موطف می شود مبلغ نفقه زن را به وی بپردازد . دوم آنکه می تواند به دادگاه کیفری بابت جرم ترک انفاق شکایت تقدیم نماید که در این صورت علاوه بر حکم به پرداختن نفقه به زن ، ممکن است مرد زندانی شود . علاوه بر این ، عدم پرداخت نفقه ظرف مهلت مشخصی ، ممکن است سبب ایجاد حق طلاق برای زن شود
تفاوت نفقه زن با نفقه فرزند :
نکته بسیار مهم در خصوص نفقه زن این است که زوجه می تواند نفقه معوقه( گذشته) خود را از مرد (زوج) مطالبه کند یعنی اگر شخص 3 سال است که نفقه همسر خود را پرداخت نکرده، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند در صورتی که این کار در مورد نفقه فرزندان قابل اجرا نیست.
نحوه دریافت نفقه زن
زن (زوجه) از 2 طریق حقوقی و کیفری می تواند نفقه خود را مطالبه نماید:
اقامه دعوی حقوقی در مراجع قضایی:
زوجه می تواند با تنظیم دادخواست با موضوعیت مطالبه نفقه با ذکر تاریخ (از چه تاریخی زوج نفقه پرداخت نکرده) و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا شورای حل اختلاف (شورای حل اختلاف در صورتیکه مقدار نفقه زیر بیست میلیون تومان باشد) و اقدام به ثبت دادخواست نفقه می نماید و پس از ثبت دادخواست و شکایت نفقه، جلسه ای با حضور طرفین تشکیل شده و موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. بعد از ارائه نظر کارشناس مرجع قضایی طبق نظر کارشناس رأی به محکومیت زوج مبنی بر پرداخت نفقه می دهد.
طرح دعوی کیفری نفقه:
ترک انفاق (ندادن نفقه) به افراد واجب النفقه ( زوجه، فرزندان و…) به موجب قانون مجازات جرم است و برای آن جرم انگاری شده است و دارای مجازات حبس می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل زندگی مشترک مراجعه نماید و ابتداً شکواییه ای مبنی بر ترک انفاق تنظیم و پس از ابطال تمبر (هزینه تمبر 10 الی 30 هزار تومان است با منضمات) به دایره ارجاع دادسرا و پس از انجام تحقیقات در کلانتری حکم به مجازات زوج داده می شود.
با توجه به دشواری مسیر کیفری پیشنهاد میشود از وکلای مجرب دادستانان آبادگر شهر بهره مند شوید
- توضیحات
- نوشته شده توسط Super User
- دسته: Joomla!
- بازدید: 1823
مفهوم جرم جعل
احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است. مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل سند و ادعای جعلیت و بی اعتباری اسناد حقوقی می باشد.
هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل سند نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.
جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند جعلی علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.
اقسام دعوای جعل سند
1- دعوای کیفری جعل سند
همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده 2277 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.
2- دعوای حقوقی جعل سند
هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
3- ادعای جعل سند تبعی
هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
وكلاي مجرب خانم و آقا موسسه وكالت دادستانان خمين بهترين و كوتاه ترين مسير براي شكايت كيفري جعل در شهرستان خمين.
در صورتی که به هر دلیل نمیتوانید مراحل مشاوره اجباری را طی کنید، وکلای مجرب موسسه دادستانان آبادگر شهر (۰٨۶۴۶٢٣١٢۶۰)کلیه مراحل شكايت كيفري جعل و استفاده از سند مجعول را به انجام میرسانند.
انواع دعوای جعل سند تبعی
1- ادعای جعل سند ساده و جعل با تعیین جاعل: جعل تبعی ممکن است با تعیین جاعل باشد یا بدون تعیین جاعل که جعل ساده نامیده می شود. از آن جا که هدف از ادعای جعل تبعی معمولاً رها شدن از آثار تعهدآور سند ابرازی و نه مجازات فاعل آن است، از این رو معمولاً مدعی جعل حتی اگر جاعل را بشناسد، او را تعیین نمی کند که این جعل ساده نامیده می شود.
این ادعا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرد و همین دادگاه به اصالت یا جعلیت سند رسیدگی می کند و چون جنبه کیفری ندارد، دادگاه علی القاعده صلاحیت تعیین جاعل و مجازات آن را ندارد.
اما در نقطه مقابل اگر هدف مدعی جعل تبعی از ادعای جعل، علاوه بر از اثر انداختن سند، تعیین جاعل هم باشد، ادعای جعل با تعیین جاعل نام دارد که برخلاف جعل ساده، جنبه کیفری به خود می گیرد. اما تفاوتی که این ادعا با دعوای کیفری جعل دارد، این است که ادعای جعل یا تعیین جاعل الزاماً دردادگاه که به دعوای اصلی رسیدگی نماید، اقامه می شود در حالی که دعوای جعل کیفری در مرجع کیفری دادسرا و دادگاه کیفری، مطرح می شود.
2- ادعای جعل سند تبعی مادی و مفادی (معنوی): جعل مادی در واقع ارتکاب هر یک از اعمالی در سند است که عمدتاً در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تصریح شده همانند اینکه مدعی جعلیت ادعا نماید که در امضای او را جعل کرده اند یا بدهی او را با دست بردن در سند از یک میلیون ریال به سیصد میلیون ریال تغییر داده اند. ایت ادعا هم می تواند در سند عادی باشد هم رسمی و هم می تواند با تعیین جاعل یا ساده باشد. اما جعل معنوی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتاً در ماده 5344 قانون مجازات اسلامی آمده است.
جعل سند معنوی در اسناد رسمی میتواند انجام شود چون جعل معنوی براساس ماده 5344 قانون مجازات اسلامی تنها از طریق کارکنان ادارت دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی صورت می گیرد که در تحریر نوشته ها و قرردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تصمیات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر با کلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند. در واقع در نوشته شدن اسناد عادی، کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی، دخالتی که راجع به وظایفشان باشد، انجام نداده اند. در واقع در اسناد عادی اگر کسی اصالت سند را بپذیرد، نمی تواند صحت انتساب مندرجات آن را به امضاکننده نپذیرد. در هر حال ادعایجعل تبعی چه مادی چه معنوی مشمول احکام و آثار واحدی است، فقط در جعل مادی، معمولاً اموری مانند تطبیق امضای سند متنازع فیه با امضای زیر اسناد مسلم الصدور مطرح می شود، در حالی که در ادعای جعل معنوی اصالت خط امضا در واقع محتویات سند مورد قبول طرفین است اما ادعا می شود که مندرجات سند مفاد عبارت از سندی با آنچه نزد مأمور واقع شده، مخالف است.