دعوي خلع ید از ملک مشاع در خمين

بحث خلع ید، بحثی است که مقصود از آن رفع تصرف غاصبانه  و تصرفی است که بدون اجازه مالک ِ ملک، بر آن تسلط یافته است.

دعوای خلع ید در دو صورت ایجاد میشود. صورت اول مربوط به مواردی است که فرد تصرف یافته از ابتدای تصرف بدون اجازه مالک، ملک او را تصرف کرده باشد و حالت دوم مربوط به مواردی است که تصرف شخص ابتدا با اجازه مالک شروع شده است اما در آخر  بدون اجازه او ادامه پیدا کند.

در املاک مشاع دعوای خلع ید وقتی به وجود می آید که یکی از مالکین یا مستاجرین او بدون اجازه بقیه مالکان در فضای مشاع عملیاتی انجام دهد؛ برای نمونه در حیاط یک ساختمان مسکونی قسمتی برای نگهداری مرغ و خروس تهیه کند.

صورت دیگر آن است که یکی از مالکین یا مستاجر او، در صورت عدم رضایت سایر مالکین بیش از سهم مشاع خود را اختیار کند. مثلا در پارکینگی که سهم مشاع هر واحد فقط به اندازۀ قرار دادن یک خودرو است، دو خودرو قرار بدهد.

حالت دیگر زمانی پیش می آیدکه مثلا سه فردی که باهم شراکت دارند هر کدام دو دانگ مشاعی از یک مغازه را مالک هستند ، با موافقت هر دو طرف مغازه را به فردی دیگر اجاره میدهند. بعد از مدت کوتاهی مستأجر آنها اجاره توافقی یکی از سه شریک را نمیپردازد یا ایـنکه برخلاف قرارداد، از ملک استفاده میکند.

در مثال بالا شریکی که  رضایت ندارد میتواند دعوای خلع یا تخلیه ید را مطرح کند.

نکته:

در ملک مشاع حقوق هر شریک پخش در تمام ملک است و همین پخش بودن باعث این شده که  طبق مواد ۵۸۱ و۵۸۲ قانون مدنی هیچ شریکی بدون اجازه شرکای دیگر حق تصرف در ملک را نداشته باشد . نتیجۀ این معاشرت سهام آن است که تخلیۀ سهم هر کدام از شرکا با خلع ید از تمام ملک لازم است ؛ به همین علت است که باید این موضوع را بپذیریم که مفاد ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی درباره خلع ید به معنای همگان است و طرح چنین دعوایی بدون مشکل است.

موسسه وكالت دادستانان(08646231260)

اكنون وكيل خلع يد  در خمين بگيريد

ویژگی ها و خصوصیات دعوای خلع ید

1- دعوای خلع ید یا رفع غصب ممکن است در خصوص اموال منقول یا غیر منقول اعمال شود.

2- دعوای خلع ید در هر حال یک دعوای مالی محسوب می شود و اگر در خصوص ملک باشد هزینه دادرسی آن بر اساس قیمت منطقه ای و اگر در خصوص مال منقول باشد هزینه دادرسی آن بر اساس تقویم خواهان تعیین می شود.

3- مستند دعوای خلع ید بطور عام ماده 308 قانون مدنی بوده و مستند دعوای خلع ید مشاعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی.

4- دعوای خلع ید پس از صدور حکم  علیه هر متصرف اجرا می شود و اینکه دیده می شود گاهی محکوم علیه دعوای خلع ید پس از صدور حکم جهت جلوگیری از اجرای آن دیگری را بر مال غصب شده مسلط می کند،دست آویز و حربه خوبی نیست.

5- در رویه قضایی خلع ید به 2 نوع مالکانه و غیر آن تقسیم می شود.منظور از خلع ید مالکانه این است که متصرف ادعای مالکیت هم دارد ولی در موارد غیر این اختلاف طرفین فقط بر سر تصرف است و در مالکیت متقاضی خلع ید تردیدی نیست.

6- قانون گذار در قانون مدنی از واژه خلع ید برای معرفی این امکان استفاده ننموده است و به جای آن واژه غصب را به کار برده است.

عناوین دادخواست حقوقی مشابه

در خصوص دعاوی مشابه با خلع ید می‌توان به چهار دعوای حقوقی اشاره نمود

رفع تصرف عدوانی

تخلیه ید

دستور تخلیه

حکم تخلیه

با توجه به این امر که تمامی عناوین دعاوی مطروحه در مشاورهای حقوقی مربوط به آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی عبارات کلیک کرده و وارد قسمت مشاوره حقوقی مربوطه شوید .

ارکان لازم جهت طرح دعوای خلع ید

نخستین و مهمترین رکن در این دعاوی ، وجود مالکیت خواهان نسبت به آن مال می باشد فلذا اقدام اولیه دادگاه در مواجهه با دعاوی خلع ید استعلام وضعیت ثبتی ملک و بررسی مالکیت رسمی آن می باشد بدیهی است برابر ماده ۲۲ قانون ثبت و همچنین مواد ۴۶ ۴۷ و ۴۸ همان قانون ، محاکم شخصی را مالک قلمداد می نمایند که نام ایشان در دفتر اسناد املاک به عنوان مالک قید گردیده باشد پس اگر شخصی با مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه بلاعزل ملکی را خریداری کرده باشد دادگاه قبل از اثبات مالکیت نمی تواند خریدار را مالک قانونی قلمداد نماید ، باید توجه داشت در مواردی که ملک فاقد سند رسمی است طرح دعوای خلع ید بدون اثبات مالکیت با احتمال رد شدن دعوا رو برو است .

همانطور که در قانون بیان شده است موضوع دعوای خلع ید ، اموال غیر منقول بوده فلذا رکن دوم در پذیرش این عنوان خواسته در تصرف بودن غیر قانونی مال غیر منقول است بدیهی است اموال منقول با دعاوی مشابه تحت عنوان استرداد مال قابل بازپس گیری از غاصب می باشد .

مورد ضروری دیگر در اثبات غصب و طرح دعاوی ، استیلا و سلطه بر مال ، مالک اصلی می باشد فلذا غاصب الزاماً می بایست نسبت به مال سلطه داشته باشد و تسلط غیر قانونی او امکان بهره مندی از منافع مال را برای مالک اصلی به کلی مسدود و یا محدود نماید.

همانطور که بیان شد ممکن است ملک در سلطه و استیلا مالک باشد لیکن دیگری در استفاده کامل ایشان از مال خلل وارد نماید در این فرض موضوع غصب و طرح دادخواست خلع ید به کلی منتفی است و مالک می‌تواند دعاوی حقوقی و کیفری دیگری تحت عنوان ممانعت و یا مزاحمت از حق مطرح نماید .

آخرین ویژگی دعوای خلع ید اثبات عدوانی بودن اقدامات خوانده است به دیگر سخن وجود هرگونه اذن و یا اجازه قبلی و یا قراردادی فی مابین خواهان و خوانده ، امکان خلع ید را با چالش رو به رو خواهد کرد بدیهی است عنوان عبارت عدوانی به معنای قهر و غلبه اقدامات ، بدون وجود اذن و اجازه قانونی است .

تفاوتهای خلع ید با دعاوی حقوقی دیگر

در این موضوع مورد بحث خارج کردن ملک از اختیار شخصی غیر از مالک اصلی می باشد پس در این خصوص ابتدا می بایست مالکیت خواهان اثبات گردد و سپس موضوع غصب ملک توسط خوانده محرز گردد و به استناد قاعده الناس مسلطون علی اموالهم حکم به خلع ید متصرف کنونی صادر میگردد .

تخلیه املاک مشاع: دعوی خلع ید از ملک مشاع

برای طرح دعوی خلع ید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاع، نیازی به حضور تمام مالکین نیست. مثلا اگر یک واحد تجاری دارای چهار مالک باشد، فقط یکی از مالکین می‌تواند دعوی خلع ید را مطرح کند.

دعوی خلع ید هم علیه شریک ملک مشاع، هم علیه غیر، قابل طرح است. به عبارت دیگر چه شریک ملک را تصرف کرده باشد چه شخصی که هیچ مالکیتی نسبت به ملک ندارد آن را تصرف کرده باشد، می‌توان دعوی خلع ید را مطرح کرد.

اگر چند نفر ملک مشاعی را تصرف کرده باشند، شما می‌توانید علیه همه یا برخی از آنها دعوی خلع ید را اقامه کنید. محدودۀ رسیدگی دادگاه را دادخواست شما مشخص می کند و علیه هر کسی که دعوا مطرح شود، حکم دادگاه علیه او اجرا می‌شود.

حق مشاع می‌تواند روی سرقفلی واحدهای تجاری و مغازه هم تعریف شود. یعنی حق سرقفلی مالکین مشاعی مشمول همان قوانین ملک مشاع است.

موسسه حقوقی دادستانان خمين که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره املاک و وکالت ( وکیل دعاوی حقوقی ،وکیل دعاوی ملکی،وکیل دعاوی کیفری و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .

تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .