كلاهبرداري در خمين و نحوه شكايت از كلاهبردارها

یکی از جرایم مهم در مقررات ایران جرم کلاهبرداری است که طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌ آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌ حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»(البته این ماده به موجب قانون کاهش حبس های تعزیری دستخوش تغییراتی شده که به آن اشاره خواهیم کرد.) بنابراین برای این که فردی را مرتکب کلاهبرداری بدانیم باید جرم موضوع ماده فوق را مرتکب شود. عامه مردم حتی معامله ای که در آن تدلیس صورت گرفته را نیز ممکن است کلاهبرداری بدانند منتها توجه داشته باشید کلاهبرداری عناصری دارد و باید عناصر مادی قانونی و روانی آن احراز شود.

مجازات کلاهبرداری

طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری،  جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ یعنی مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال نباشد و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری که مجازات کلاهبرداری درباره آن مقرر شده باشد یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، در صورت وجود شاکی یا بزه دیده قابل گذشت محسوب می گردد و طبق تبصره همین ماده مجازات حبس(فقط حبس) جرائم قابل گذشت درجه چهار تا درجه هشت به نصف تقلیل می یابد.

موسسه وكالت «دادستانان آبادگر شهر» با مديريت دكتر محسن بيات و وكلاي متخصص پشتيبان شما در احقاق حقوق و شكايت از كلاهبرداران است

نحوه شکایت و روند رسیدگی به جرم کلاهبرداری

قدم اول برای شکایت از کلاهبرداری، تقدیم شکواییه است زیرا طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

بعد از تنظیم شکواییه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نمایند:

تصدیق اوراق پیوستی: همزمان با تنظیم شکواییه باید شاکی تمام اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکواییه نموده و این اسناد را طبق بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵.۰۰۰ ريال» مصدق نماید.

تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰.۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.

پس از تنظیم شکواییه، دومین اقدام شاکی تقدیم آن به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشد. طبق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسرای‌ های برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند:

دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتدائاً شکواییه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.

دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد شکواییه به دادسرا تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.

دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

البته برای سهولت امر در تهران دفاتر خدمات قضایی اقدام به قبول شکایات می‌نمایند.

کلاهبرداری اينترنتي

در خصوص جرائم کلاهبرداری رایانه ای باید این نکته را مدنظر قرار داد که برای اقدام به شکایت این جرائم علاوه بر امکان مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا دادسرای جرائم رایانه ای می توان از طریق پلیس فتا هم موضوع را پیگیری کرد.درخصوص کلاهبرداری رایانه ای باید خاطر نشان کرد دادگاهی به این موضوع رسیدگی می کند که زیان‌دیده از جرم در آن شهر و محل حساب داشته و از آن حساب وجه برداشت شده است. همچنین در کلاهبرداری غیر رایانه ای هم مالباخته با رجوع به دادسرای وقوع کلاهبرداری و یا دفاتر خدمات قضایی اقدام به طرح شکایت علیه فرد یا افراد کلاهبردار مطرح نماید.درپایان چند نمونه شکوائیه متناسب با موضوع الحاق می گردد.

تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع

شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کپی، شکواییۀ خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می‌کند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع ممکن است با توجه به رویۀ موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید. قبل از ثبت پرونده در دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزۀ آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزۀ آن دستگیر شده ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود. در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوط به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکوائیه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید. پس از ثبت شکواییه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.

در ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی نیز شاکی پس از تحویل شکواییه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت پایین شکواییه نوشته می‌شود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد. البته ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید.

اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از نوشتن شماره پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی‌کننده قرار خواهد داد.

اگر پرونده از نظر شعب رسیدگی‌کننده کامل باشد، بازپرسی یا دادیاری رسیدگی‌کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت-روز-ماه-سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریه‌ و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌کند.

چنانچه پرونده از نظر شعب رسیدگی‌کننده ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یا کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع می‌شود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.

کلاهبرداری

اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده آماده رسیدگی است. مقام رسیدگی‌کننده بعد از استماع اظهارات حاضرین و بررسی اسناد و مدارک موجود در صورتی که نیاز به تحقیقات دیگری نباشد پس از اخذ آخرین دفاع از متهم رأی صادر نمایند.

در صورتی که عمل جرم نباشد یا عمل ارتکابی منتسب بر متهم نباشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد؛ ولی اگر متهم فوت کند یا شاکی در جرائم قابل گذشت اعلام گذشت نماید یا جرم مشمول عفو یا مرور زمان یا فسخ قرار گیرد یا موضوع اعتبار امر مختومه داشته باشد طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ پس از تأیید دادستان یا دادیار اظهارنظر قابل اعتراض در دادگاه صالحه از سوی شاکی می‌باشد.

بازپرس یا دادیار محترم در صورتی که با بررسی محتویات پرونده و تحقق و استنطاق از اصحاب دعوا و شهود آنان معتقد به تحقق جرم باشند و شرایط مندرج در بند قبل را احراز ننمایند باید قرار جلب به دادرسی صادر نمایند این قرار به دادستان اعلام و دادستان در صورت موافقت بر اساس آن کیفر خواست صادر می‌کند.

ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی

بعد از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه صالح حسب مورد دادگاه عمومی (کیفری یک یا دو) یا انقلاب یا نظامی ارجاع می‌شود و پس از ثبت در دفتر کل و ارجاع به یکی از شعب پرونده به نظر قاضی شعبه رسیده و ایشان در صورت کامل بودن پرونده دستور تعیین وقت و ابلاغ جلسه رسیدگی به اطراف شکواییه را خواهد داد و در صورت ناقص بودن پرونده دستور برگشت پرونده به دادسرا با قید موارد نقص تحقیقات را خواهد داد.

بعد از اینکه جلسه رسیدگی به اصحاب دعوا یا وکلای آنان ابلاغ شد در زمان تعیین شده جلسه رسیدگی تشکیل و اسناد و مدارک موجود مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد ممکن است دوباره از گواهان گواهی شود النهایه دادگاه بدوی صالحه به شرح ذیل تصمیم گیری می‌کند.

اگر اسناد و مدارک کافی برای تحقق جرم وجود نداشت یا به هر علتی وقوع یا انتساب جرم به متهم احراز نشد دادگاه مکلف است حکم برائت متهم را صادر نمایدکه این حکم از سوی شاکی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند.

چنانچه دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات شهود و اسناد موجود معتقد به ارتکاب جرم از سوی متهم باشد وی را حسب مورد به مجازات قانونی جرم محکوم می‌کند این رأی از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص خارج از ایران قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.

با اعتراض هریک از اصحاب دعوا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع جرم ارسال می‌گردد بعد از ارسال در دفتر کل ثبت و النهایه به یکی از شعب برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ارجاع می‌شود که مجدداً در آنجا نیز ثبت می‌گردد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر شده باشد جلسه رسیدگی حضوری برای دادگاه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده الزامی است و الا بدون حضور اصحاب دعوا به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و تصمیم قطعی می‌گیرد و این رأی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌گردد.

اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم

در صورتی که رأی قطعی مبنی بر محکومیت متهم صادره شده باشد پرونده برای اجرا به واحد اجرای احکام کیفری در دادسرای محل وقوع جرم ارجاع می‌شود و این دادسرا طبق مقررات مندرج در مواد ۵۲۹ الی ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را اجرا خواهند کرد.

كلاهبرداري سنتي و اينترنتي معمولاً توسط افراد خبره انجام ميگيرد كه به سختي قابل شناسايي است و اثبات جرم عليه آنها نياز به تخصص و مهارت دارد. پيشنهاد ميشود جهت احقاق حق خود با وكلاء متخصص موسسه «دادستانان آبادگر شهر» مشورت كنيد.

تماس: 08646231260